- متن کامل این مقاله در جلد اول ارجنامه دکتر حسین مهرپور منتشر شده است.
«تفسیر» در لغت از مادۀ «فسر» به معنی پدید کردن و هویدا کردن است. «ابن منظور» در «السان العرب» «تفسیر» را پرده برداری و کشف مراد از لفظ می داند و «راغب اصفهانی» در تعریف این کلمه «اظهار معنای معقول از یک کلام یا کلمه» را آورده است؛ بنابراین معنی لفظی تفسیر، همان پرده برداشتن از ابهامات و آشکار کردن معنی لفظ است.
اما مفهومی که از واژۀ «تفسیر» در علم حقوق مراد می¬شود، آشکار ساختن معنی الفاظ قانون و عبارتی است که در ابهام مانده است و اجرای آن در عمل دشوار می آید. از این رو، «تفسیر» در لسان حقوقدانان به دانشی اطلاق می شود که بین مفهوم ذهنی و مفهوم مادی رابطه ای منطقی برقرار می کند و به عبارت ساده تر، «تفسیر» مطابقت دادن متن قانون با عمل و اجراست .
بی شک قانونگذار بر حسب نیازها و ضرورت¬های اجتماعی است که به تدوین و تصویب قانون اهتمام می¬کند و هنگام وضع قوانین نیز توجه زیادی را صرف پیش بینی ابعاد مختلف هر موضوع می¬نماید تا قانونی که از تصویب می¬گذراند، بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد؛ ولی مسائل اجتماعی نیز روزبه روز از تحولات گسترده تری برخوردار می¬شوند و بر پیچیدگی و ظرافت آنها نیز افزوده می¬شود؛ لذا مقرراتی که قبل از این تحولات به وجود آمده است، در پاره ای موارد مبهم و نارسا جلوه می¬کند.
از سوی دیگر، اصول یا مواد تشکیل دهندۀ قانون اساسی دربردارندۀ قواعدی کلی است که مبانی و ارزش¬های حاکم بر نظام سیاسی کشور را بیان می کند و از این رو، امکان دست یافتن به فروع و دقایق امور در آن کمتر است. بدیهی است عبارات کلی و مفاهیم اصولی که در این قانون مطرح می شود، می توانند به مرور زمان، تفسیر و تبیین شوند و پاسخگوی برخی از مستحدثات زمان گردند.
در جست وجوی روش تفسیر، باید به این سؤال پاسخ گفت که آیا برای استنباط حکم یک ماده با اصل قانونی، به ملاحظات تاریخی و ادبی و منطقی مراجعه کرد که آن قانون در بستر آنها تدوین یافته است یا فارغ از این مسائل، باید مقتضیات و ضرورت های سیاسی و اجتماعی روز را مدنظر داشت؟
در جواب این پرسش، دو مکتب تفسیری بنیان نهاده شده است که به طور اجمالی از آنها به منظور تبیین مبانی تفسیر قوانین یاد می شود و سپس انواع روش های تفسیری را بررسی نموده و آن گاه تفسیر قانون اساسی موردمطالعه قرار می دهیم و به منظور مقایسه آن با روش های مرسوم در نظام های حقوقی دیگر به روش تفسیر قانون اساسی در نظام حقوقی فرانسه و آمریکا نیز اشاره می کنیم تا سرانجام بتوانیم در مقام قیاس، روند تفسیر قانون اساسی را در ایران مورد ارزیابی قرار دهیم.
