- متن کامل این مقاله در جلد دوم ارجنامه دکتر حسین مهرپور منتشر شده است.
یکی از مسائل مهم و حیاتی که در راستای حفظ نظام در هر دو سطح سیاسی و اجتماعی قرار می گیرد، شناخت جایگاه فقهی و قلمرو الزامات حکومتی و نیز شناخت تعزیرات به ویژه تعزیرات بازدارنده و حکومتی و قلمرو آن است. خاستگاه این مهم آن است که آنچه بخش اصلی اختیارات حکومت را در حوزه حفظ انتظام جامعه و نگهداری و ماندگاری نظام سیاسی شکل می دهد، امکان قانون گذاری و الزام از سوی دولت و قلمرو گسترده الزامات حکومتی و نیز برخورداری از اصل ضمانت اجرایی آن از طریق وضع مجازات برای متخلفان از الزامات قانونی است؛ زیرا دولت، چنان که گفته اند، در معنای مدرن آن، بنابر ذات رفتارش، به شکل همه جانبه و ساختاری، برای ادغام شهروندان خود در نظم اجتماعی طراحی شده است و برای دستیابی به اهداف خود نظارت، تأدیب و تنبیه همه جانبه شهروندان را در دستور کار قرار می دهد و تنبیه و مجازات بخش جدایی ناپذیر و منحصر به فرد دولت مدرن است. اطاعت از قانون که مستلزم خضوع و مهم تر از همه، انضباط است، تکیه گاهی است که دولت را نگه می دارد و بدون قانون و ابزارهای اطاعت از آن و نیز ابزارهای تنبیه، سازمان دولت نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. به ناچار محوریت عنصر خشونت و تهدید به استفاده از آن جزئی از تعریف دولت – ملت است.[1]
ولی نکته اصلی از چشم انداز شریعت اسلامی این است که از یک سو بخش عمده ای از رفتارهای شهروندان در حوزه مباحات قرار دارد، در حالی که در همین بخش دولت نیازمند قانون گذاری و ایجاد محدودیت است. از سوی دیگر، در بخش مجازات شرعی، حدود شرعی در معنای خاص آن شامل موارد انگشت شمار و محدودی است و روشن است که بخش اصلی رفتارهای شهروندان که در قلمرو قانون گذاری قرار می گیرد، از قلمرو آن بیرون است؛ چنان که تعزیرات شرعی منصوص نیز محدود به موارد خاصی است که پاسخگوی دولت در تنظیم مناسبات اجتماعی و رفتارهای شهروندی در صدها حوزه مختلف امنیت، شهرسازی، عبور و مرور، محیط زیست، بهداشت عمومی، رسانه و مانند آن نیست و درواقع ملاحظه مجموع موارد حدود شرعی و تعزیرات منصوص و سنجش آن با آنچه در نظم بخشی به جامعه به ویژه در شکل گیری و حفظ دولت مدرن مورد نیاز است، تنها بخش کمی از آن است؛ به ویژه که بیش تر موارد حدود و تعزیرات منصوص، مربوط به موضوعاتی نیست که ارتباط مستقیم به حفظ نظام داشته باشد یا حفظ نظام، متوقف بر اجرای حدود در شکل خاص شرعی و معین آن باشد.
از این رو در پاسخ به این نیاز حیاتی، نخستین پرسش فقهی این است که آیا اساساً در دوره غیبت، مجازات های اسلامی و به صورت خاص حدود و تعزیرات مشروعیت اجرایی دارد یا خیر؟ با فرض پذیرش اصل مشروعیت مجازات، آیا دولت از جمله در قلمرو حفظ نظام اجتماعی و سیاسی، بیرون از حوزه احکام الزامی شرعی، حق الزام دارد؟ دیگر اینکه آیا دولت حق وضع مجازات در قلمرو این بخش از الزامات حکومتی را دارد؟ چنان که پیش از آن، حتی در دایره الزامات شرعی، این پرسش وجود دارد که مجازات و تعزیر محدود به موارد منصوص است یا شامل هر گناهی می شود؟ پرسش دیگر این است که ابزارهای تعزیر آیا محدود به مواردی چون تازیانه و زندان است که در نصوص فقهی به کار رفته است یا چنین نیست و نیز اینکه تعیین نوع و مقدار هر جرم بسته به مورد وقوع بیرونی آن به دست قاضی پرونده است یا می توان به صورت کلی در قالب قوانین به صورت خاص یا به صورت حداقل و حداکثر تعیین کرد و قضات را موظف به صدور حکم برابر آن کرد؟ بررسی هر یک از این پرسش ها نیازمند مجالی است که بیش از قلمرو محدود این نوشته است؛ چنان که شرح آنچه در این باره در جمهوری اسلامی ایران در نهادهای قانون گذار طی شده است نیازمند بررسی جداگانه است و جناب آقای دکتر حسین مهرپور، سلمه الله، که به عنوان یکی از حقوقدانان محترم شورای نگهبان از نزدیک در جریان آن بوده اند، سال ها پیش سرگذشت آن را به تفصیل نوشته و منتشر کرده اند.[2] اما نگاهی گذرا هر چند به صورت کلی و تقریری و مبنایی می تواند رویکرد اصلی ما را در شناخت و معرفی ابزارهای دولت در حفظ نظام اجتماعی و نیز حفظ جایگاه و نقش خود نشان دهد. این پرسش ها در چند محور قابل بررسی است.
[1]. وائل بن حلاق، شریعت چیست، ص82-83.
[2]. نک: مهرپور، حسین، سرگذشت تعزیرات، نگرشی بر سیر قانونگذاری تعزیرات در جمهوری اسلامی ایران، مجله کانون وکلا، ش148-149، ص11-67.
