- متن کامل این مقاله در جلد دوم ارجنامه دکتر حسین مهرپور منتشر شده است.
چکیده: بیش از صد سال است که دیوان عالی کشور آمریکا تلاش می کند تا یک آزمون منسجم برای تجزیه و تحلیل چالش های قانون اساسی در خصوص ابهام ارائه کند. روش کنونی آزمون ابهام ریشه در اصل رعایت تشریفات قانونی دارد و قوانین را در دو حالت ابطال می کند: 1) زمانی که قانون ناتوان از آن باشد که «به شخصی با هوش متوسط در خصوص رفتار مغایر با قانون، اخطار مقتضی» بدهد یا 2) «بازداشت ها و زندانی کردن های» خودسرانه را ترویج کند. جنبه های خاصی از این آزمون نشان می دهد که بحث تفکیک قوا به این تجزیه و تحلیل مربوط است. با این وجود، در حال حاضر مشخص نیست که [هرکدام از] این الزامات برخاسته از قانون اساسی چه نقشی [در دکترین ابهام] بازی می کنند.
تصمیمات اخیر دیوان عالی نشان می دهد که راهنمایی هایی که اصل رعایت تشریفات قانونی ارائه می کند، نادیده گرفته شده [و دیوان رویکردی دیگر اتخاذ کرده] است. این مقاله با تحلیل دکترین الزامات قانون اساسی، ابهام را «روشن» می سازد و چهارچوبی پیشنهاد می دهد که نتایج سازگارتر و قابل پیش بینی تری داشته باشد. این نظریه به طور خاص این امر را بررسی می کند که ملاحظات مربوط به رعایت تشریفات قانونی و اصل تفکیک قوا، چگونه هر یک از شاخه های مربوط به آزمون مدرن ابهام را دربرمی گیرند. با وام گرفتن از عناصر مکاتب اصالت گرایان و رئالیست های حقوقی، چهارچوب پیشنهادی، با نام «رویکرد ساختار و حق ها» آزمونی را طراحی می کند که ضمن تقویت اجرای عملی آزمون، از هر دو الزام قانون اساسی پاسداری می کند.
کلیدواژه ها: دکترین ابهام، دیوان عالی آمریکا، رعایت تشریفات قانونی، تفکیکقوا، اجرای خودسرانه.