- متن کامل این مقاله در جلد دوم ارجنامه دکتر حسین مهرپور منتشر شده است.
چکیده: قتل عمدی شدت یافته ترین جرم در جامعه بشری به شمار می رود؛ زیرا با ارتکاب آن بنیادی ترین حق انسان که همانا حق بر زندگی کردن است، نقض می شود. به همین جهت، سیاست گذاران جنایی از رهگذر به کارگیری شدت یافته ترین مجازات درراستای حمایت از این حق و درواقع، جان انسان گام برمی دارند. این حمایت در سیاست جنایی ایران بیش تر با کیفر جان ستان تبلور یافته است؛ اما، آن گاه که قتل عمدی از سوی پدر و جدپدری نسبت به فرزند ارتکاب می یابد، مجازات مذکور کنار گذاشته شده و برای پدر ستانندۀ جان فرزند، کیفر زندان به کار گرفته می شود. شناسایی این نوع و میزان مجازات با چالش های متعدد حقوقی و جرم شناسانه همراه است. نابرابری، تناسب نداشتن کیفر با جرم، بازدارنده نبودن، جرم زا بودن و نداشتن کارکرد در زمینه بازپروری بزهکاران از برجسته ترین چالش هاست. باوجود، تدوین لایحه اصلاح ماده 612 قانون مجازات اسلامی 1375 در این زمینه همواره چالش های پیش گفته پابرجاست. بر همین اساس و برای اثربخش شدن سیاست کیفری ناظر به این جرم باید به سوی بازنگری خردمندانه در ماده 612 و افزایش میزان مجازات زندان در برابر این پدیده گام برداشت.
کلیدواژه ها: ستاندن جان فرزند، سیاست کیفری، نابرابری، تناسب کیفری، بازدارندگی.
