از نظر تخصصي، فهرستگان‌ها از انواع كتاب‌شناسي‌ها و كتب مرجع به شمار مي‌روند. هدف اين منابع عبارت است از: كمك به استفاده كنندگان، براي بازيابِي سريع و آسانِ اطلاعاتِ مورد نياز.
هر فهرستگان، تشكيل شده از چند فهرست است كه در نظم معين و واحدي باز تنظيم مي‌شوند. به عبارت ديگر، فهرستگان‌ها عبارتند از: «فهرست فهرست‌ها» اين منابع براي تحقق هدف بازيابي سريع و آسان اطلاعات، سازماندهي مي‌شوند.
در كشور‌هاي توسعه يافته، فهرستگان‌ها اهميت بالايي دارند، و از نظر حجمي نيز گسترده مي‌باشند. به عنوان مثال، فهرستگان كتابخانة كنگره آمريكا، از مرز يك هزار جلد هم گذشته است.
در كشور ما، براي آثار و ادبيات حقوقي، هيچ فهرستگاني تهيه نشده است! در نتيجه شاهد كاهش بهره‌وري و افت شاخص «مصرف علم» مي‌باشيم. اتلاف وقت محققان حقوقي (قضات، وكلا، و دانشيان حقوقي)، براي بازيابيِ اطلاعاتِ مورد نياز و همچنين تضييع سرمايه‌هاي انساني و مادي در پژوهش‌‌هاي حقوقي؛ به دليل تكراري بودن و … از جمله ضايعاتي است كه بخش عمده آن‌ها به دليل «عدم تهيه فهرستگان از ادبيات حقوقي كشور» مي‌باشد. بنابراين بي‌وجه نخواهد بود كه خلأ فهرستگان را يكي از مهم‌ترين خاليگاه‌هاي اساسيِ ادبيات حقوقي معاصر بدانيم، خلأيي كه در گذشته نيز صاحب اين قلم بر آن تأكيد داشته است.
پس از بنيان‌گذاري مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه، خلأ وجودي فهرستگان، نمودي عيني‌تر يافت. به گونه‌اي كه مستقيماً راه بر انجام برخي پژوهش‌ها دشوار و حتي مسدود شد. زيرا جامعه‌ي اصلي مورد تحقيق در اين دايرة‌المعارف عبارت بود از «تمام آثار فارسي تدوين شده در حقوق داخلي ايران». بر اين اساس، بازيابي سريع و آسان اين اطلاعات مستلزم وجود فهرستگان‌هاي تخصصي حقوقي بوده و این مرکز پژوهشی به ناچار مجبور به طراحي سلسله‌اي از فهرستگان‌هاي مورد نياز شد.
عناوين اين فهرستگان‌ها به شرح زير است :
- فهرستگان اصطلاحات حقوقي (ترمينولوژي حقوق) در دو مجلد (كتاب حاضر)
- فهرستگان آراي هيأت عمومي ديوان عالي كشور در يك مجلد
- فهرستگان محتواي كتب و مقالات حقوقي در پانزده مجلد
- فهرستگان نمايه مواد قانوني در دو مجلد
- فهرستگان آراي قضايي در سه مجلد
- فهرستگان نظرات اداره حقوقي در سه مجلد
- فهرستگان نشست‌هاي قضايي در دو مجلد
تفاوت ویرایش دوم فهرستگان اصطلاحات حقوقی در مقایسه با ویرایش اول آن:
1- از نظر حجمی: این مجموعه در دو جلد و 1936 صفحه تنظیم شده است در حالی که ویرایش اول در یک جلد و جمعاً در 742 صفحه تنظیم شده بود. همچنین تعداد واژگان فهرست شده در ویرایش اول جمعاً 42325 واژه بود، اما در ویرایش بعدی و تدوین جلد دوم مجموعاً به 106288 واژه افزایش یافت .
2- از نظر منابع و مآخذ: در این مجموعه از 60 عنوان کتاب و جمعاً 128 جلد و81512 صفحه به عنوان منابع و مآخذ استفاده شده است؛ در حالی که ویرایش اول از 17 عنوان کتاب و جمعاً در 39 جلد و 26884 صفحه به عنوان مآخذ و منابع استفاده شده بود.
3- از نظر سیستم ارجاع: در ویرایش اول، علامت اختصاری منابع و مآخذ به صورت ترکیبی از حروف تعیین شده بود. این روش به دلیل افزایش منابع و مآخذ، کارایی نداشت و موجب تشابه حروف اختصاری می‌شد، لذا در ویرایش دوم علامت اختصاری منابع و مآخذ به صورت کدینگ عددی تعیین شد. لیست این منابع و توصیف کد عددیِ هر منبع، در پایان هر دو جلد آمده است تا رمز گشایی از آن به سهولت انجام شود.
4- از نظر محتوایی: ویرایش دوم در مقایسه با ویرایش اول از نظر محتوایی تفاوتهای زیادی دارد . اهم این تفاوتها به شرح زیر است.
4-1- غنای محتوای قرآنی اصطلاحات حقوقی: بسیاری از اصطلاحات حقوقی ریشه در اصطلاحات قرآنی دارد نظیر فرض- دین- قرض- جنگ- آتش‌بس و … به منظور غنی‌سازی اصطلاحات حقوقی مزبور با علوم تفسیری و محتوای قرآنی آن از مجموعة 33 جلدی فرهنگ قرآن استفاده شده است. این مجموعه زیر نظر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تهیه شده است و البته در این فهرستگان فقط اصطلاحاتی که بار حقوقی دارد شناسایی و فهرست شده است.
4-2- غنای محتوای روایی اصطلاحات حقوقی: بسیاری از اصطلاحات یا مسایل حقوقی ریشه در روایات معصومین علیهم السلام دارد. به منظور غنی‌سازی اصطلاحات حقوقی مزبور با مبانی روایی آن، از 9 جلد (مجلات 22 تا 31 بخش معاملات) منابع فقه شیعه استفاده شده است. این مجموعه، ترجمة جامع احادیث الشیعه می‌باشد که زیر نظر حضرت آیت الله العظمی بروجردی(ره) تهیه شده است.
4-3- غنای محتوای فقهی و حقوقی اصطلاحات حقوقی: برای این منظور اطلاعات چندین متن فقهی به درون فهرستگان تزریق شده است. از جمله مهمترین این منابع معجم موضوعی عروة الوثقی است. این معجم که توسط فاضل محترم جناب آقای احمد درایتی تهیه شده است شامل تعداد 215 موضوع اصلی و تعداد 3395 موضوع فرعی است که در مجموعه 3 جلدی متن عربی عروة الوثقی آمده است. تزریق اصطلاحات معجم و روایات مزبور ممکن است موجب شود که فهرستگان ما از وضعیت «فهرستگان اصطلاحات» حقوقی به «فهرستگان مسایل حقوقی و فقهی» تبدیل شود. این موضوع با توجه به هدف اصلی و فلسفه فهرستگان نگاری که بازیابی سریع موضوع مورد تحقیق است، ایراد چندانی پدید نمی‌آورد. به تعبیر دیگر، تغییر در یک قاعده شکلی در فهرستگان نگاری به دلیل فواید و آثار و تأمین فلسفه کار، امری پسندیده و قابل قبول می باشد.
4-4- غنای محتوایی فهرستگان در حوزه حقوق مضاف و حقوق بیگانه: منظور از حقوق مضاف عبارتست از اصطلاحات حقوقی که در رشته های تخصصی غیر حقوق کاربرد دارد؛ نظیر واژه‌نامه حقوقی ساخت و ساز یا حقوق مؤلف و کپی رایت، همچنین تعداد 16 جلد که به صورت ترجمه‌ای نگاشته شده بود یا در حوزه‌های تخصصی نظیر حقوق دریایی، گمرکی، مالکیت معنوی، ثبت اسناد و … می‌باشد در ویرایش دوم استفاده شده است و در تمامی این موارد غنا و جامعیت امر فهرستگان و تحقق فلسفه کار مدنظر بوده است.
این کتاب به همت مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه و زیر نظر محمد درویش زاده (قاضی پیشین دیوانعالی کشور و رئیس این مرکز پژوهشی) تدوین و توسط انتشارات داد و دانش منتشر شده است.
