در این مقاله نگارنده بر آن است تا حکم لزوم جابه‌جایی عوضین را که تا قرن حاضر از مسلمات فقهی و حتی در متون برخی‌فقیهان به‌تعبیر قاعده بیان شده است، مورد بازخوانی قرار دهد و حدودشمول آن‌‌را نقادی نماید. مباحث در بخش‌های زیر ارائه‌ می‌گردد: در بخش اول اصل تقسیم عقود به معاوضی و غیرمعاوضی و تعریف هر یک مطرح می‌گردد؛ در بخش‌دوم به ذکر نمونه‌هایی از مصادیق مورد تردید و گفتگو پرداخته می‌شود؛ در بخش سوم نظر مشهور فقیهان نسبت به‌نقش قاعده در عقود معاوضی و نقدهای فقیهان قرن معاصر بر نظر مشهور مورد بررسی قرار می‌گیرد و در بخش‌چهارم قلمرو قاعده بحث می‌شود. درنهایت، نتیجه حاصله از مباحث بیان خواهد گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کپچا *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

جستجو محصولات