- متن کامل این مقاله در جلد دوم ارجنامه دکتر حسین مهرپور منتشر شده است.
در این مقاله نگارنده بر آن است تا حکم لزوم جابه‌جایی عوضین را که تا قرن حاضر از مسلمات فقهی و حتی در متون برخی‌فقیهان به‌تعبیر قاعده بیان شده است، مورد بازخوانی قرار دهد و حدودشمول آن‌‌را نقادی نماید. مباحث در بخش‌های زیر ارائه می‌گردد: در بخش اول اصل تقسیم عقود به معاوضی و غیرمعاوضی و تعریف هر یک مطرح می‌گردد؛ در بخش‌دوم به ذکر نمونه‌هایی از مصادیق مورد تردید و گفتگو پرداخته می‌شود؛ در بخش سوم نظر مشهور فقیهان نسبت به‌نقش قاعده در عقود معاوضی و نقدهای فقیهان قرن معاصر بر نظر مشهور مورد بررسی قرار می‌گیرد و در بخش‌چهارم قلمرو قاعده بحث می‌شود. درنهایت، نتیجه حاصله از مباحث بیان خواهد گردید.
