- متن کامل این مقاله در جلد اول ارجنامه دکتر حسین مهرپور منتشر شده است.
چکیده: قائلان به «ولایت فقیه» براى اثبات آن دو مبنا را ارائه داده اند: مبناى اول و مشهور «نصب» است و مبناى دوم «انتخاب». مطابق نظریه اول، فقهاى واجد شرایط در زمان غیبت امام معصوم (علیه السلام) همگى به نصب عام به ولایت سیاسى و قضایى منصوب شده اند. «نصب عام» به این معناست که امام (علیه السلام) به طور عمومى هر فقیهى را که جامع شرایط باشد به ولایت بر مسلمانان منصوب فرموده است. براساس این نظریه، مشروعیت حاکمیت فقها تنها از طرف شارع است و انتخاب مردم در این مشروعیت هیچ گونه نقشى ندارد؛ اما مطابق مبناى دوم، حاکمیت و ولایت در زمان غیبت با انتخاب و رضایت مردم تحقق پیدا مى کند و فقهاى واجد شرایط پیش از آن تنها «صلاحیت» ولایت را دارند و براى آنان ولایت و مشروعیتی وجود ندارد. به عبارت دیگر براساس این نظریه اگر فقیه جامع الشرایط بدون رضایت مردم قدرت را به دست آورد، حاکمیت او فاقد مشروعیت دینی خواهد بود؛ مگر این که مردم به آن رضایت دهند. طرفداران نظریۀ نصب برای اثبات آن به دلایلی نقلی و عقلی استناد کرده اند. این مقاله درصدد است اولاً امکان ثبوتی این نظریه را مورد نقد قرار دهد و ثانیاً ادلّۀ نقلی آن را از نظر سند یا دلالت مخدوش بداند.
کلیدواژه ها: ولایت فقیه، نظریۀ نصب، نظریۀ انتخاب، نظریۀ نصب در مقام ثبوت، ادلۀ نقلی نظریۀنصب.
