یکی از ابهاماتی که درباره نظریه ولایت مطلقه فقیه مطرح می­شود و متأسفانه پاره­ای عملکردها نیز بر آن صحه می­گذارد، این است که ولایت مطلقه فقیه، «حکومت فردی» بوده و از این نظر شبیه رژیم­های «سلطنتی مطلقه» است که همه امور به اراده و خواست یک نفر بستگی دارد. قانون و ساختار نظام سیاسی همگی تحت­الشعاع اراده فردی فقیه است. در این نگاه مسئولیت­پذیری دولتمردان همگی به محاق رفته و تحت­الشعاع خواست و اراده فقیه قرار گرفته، همه در پی کشف منویات و خواسته­های ولی­فقیه برآمده و از خود اراده و ابتکاری ندارند.

به نظر می­رسد تا پیش از پدیدار شدن مفهوم قانون و دولت مدرن و اداره جوامع بر مدار قانون، مقصود از ولایت مطلقه در ادبیات دینی و سیاسی، اختیارات مطلقه شخص زمامدار بود؛ اما پس از تحول در چگونگی اداره جوامع و ضرورت قانون و لزوم تعیین ساختار حکومتی، نمی توان مقصود از ولایت مطلقه در ادبیات سیاسی و دینی را اختیارات گسترده فردی دانست. نویسنده منکر این معنا نیست که عده­ای با تفسیرها و عملکردهای خود به این شبهه و ابهام دامن زده و آن را تقویت نموده­اند؛ اما آیا واقعاً امام­خمینی که نظریه ولایت مطلقه فقیه را مطرح کرد، چنین معنایی را در نظر داشت و سیره ایشان در یک دهه رهبری جمهوری اسلامی چنین تفسیر و برداشتی را تأیید می­کند یا اصولاً می­توان در دنیای امروز و با پذیرش مدل­های نوین حکومتی، از چنین نگرشی دفاع کرد؟

در این مقاله که به پاس تجلیل از تلاش و مجاهدت علمی استاد فرهیخته و حقوق­دان برجسته، جناب آقای دکتر حسین مهرپور قلمی می­شود، به این موضوع پرداخته شده است. به نظر نگارنده دقت در منظومه فکری امام نشان می­دهد که اطلاق ولایت تلازمی با فردی­بودن حکومت، فراقانونی­بودن رهبری، بی اعتنایی به ساختار نظام سیاسی و لوث­شدن مسئولیت­ها در بخش­های مختلف حکومت ندارد. با توجه به سه مؤلفۀ پیشنهاد نظام سیاسی «جمهوری اسلامی» و تأکید بر تدوین قانون اساسی و لزوم شکل­گیری ساختار قانونی کشور در همان ماه های نخست از سوی رهبر فقید انقلاب و عنایت به فضای اجتماعی طرح موضوع ولایت مطلقه فقیه و مباحث مطروحه در شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 که به افزودن قید مطلقه به قانون اساسی انجامید، می­توان با قاطعیت گفت: مقصود از ولایت مطلقه فقیه، اختیارات فردی فقیه نیست، بلکه مراد و مقصود اختیارات گسترده حکومت در عرصه قانون­گذاری و تصمیم­گیری براساس «مصالح عمومی جامعه» است. برای اثبات این مدعا بررسی هر یک از مؤلفه­های سه­گانه در حد گنجایش یک مقاله ضرورت دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو محصولات