- متن کامل این مقاله در جلد اول ارجنامه دکتر حسین مهرپور منتشر شده است.
یکی از ابهاماتی که درباره نظریه ولایت مطلقه فقیه مطرح میشود و متأسفانه پارهای عملکردها نیز بر آن صحه میگذارد، این است که ولایت مطلقه فقیه، «حکومت فردی» بوده و از این نظر شبیه رژیمهای «سلطنتی مطلقه» است که همه امور به اراده و خواست یک نفر بستگی دارد. قانون و ساختار نظام سیاسی همگی تحتالشعاع اراده فردی فقیه است. در این نگاه مسئولیتپذیری دولتمردان همگی به محاق رفته و تحتالشعاع خواست و اراده فقیه قرار گرفته، همه در پی کشف منویات و خواستههای ولیفقیه برآمده و از خود اراده و ابتکاری ندارند.
به نظر میرسد تا پیش از پدیدار شدن مفهوم قانون و دولت مدرن و اداره جوامع بر مدار قانون، مقصود از ولایت مطلقه در ادبیات دینی و سیاسی، اختیارات مطلقه شخص زمامدار بود؛ اما پس از تحول در چگونگی اداره جوامع و ضرورت قانون و لزوم تعیین ساختار حکومتی، نمی توان مقصود از ولایت مطلقه در ادبیات سیاسی و دینی را اختیارات گسترده فردی دانست. نویسنده منکر این معنا نیست که عدهای با تفسیرها و عملکردهای خود به این شبهه و ابهام دامن زده و آن را تقویت نمودهاند؛ اما آیا واقعاً امامخمینی که نظریه ولایت مطلقه فقیه را مطرح کرد، چنین معنایی را در نظر داشت و سیره ایشان در یک دهه رهبری جمهوری اسلامی چنین تفسیر و برداشتی را تأیید میکند یا اصولاً میتوان در دنیای امروز و با پذیرش مدلهای نوین حکومتی، از چنین نگرشی دفاع کرد؟
در این مقاله که به پاس تجلیل از تلاش و مجاهدت علمی استاد فرهیخته و حقوقدان برجسته، جناب آقای دکتر حسین مهرپور قلمی میشود، به این موضوع پرداخته شده است. به نظر نگارنده دقت در منظومه فکری امام نشان میدهد که اطلاق ولایت تلازمی با فردیبودن حکومت، فراقانونیبودن رهبری، بی اعتنایی به ساختار نظام سیاسی و لوثشدن مسئولیتها در بخشهای مختلف حکومت ندارد. با توجه به سه مؤلفۀ پیشنهاد نظام سیاسی «جمهوری اسلامی» و تأکید بر تدوین قانون اساسی و لزوم شکلگیری ساختار قانونی کشور در همان ماه های نخست از سوی رهبر فقید انقلاب و عنایت به فضای اجتماعی طرح موضوع ولایت مطلقه فقیه و مباحث مطروحه در شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 که به افزودن قید مطلقه به قانون اساسی انجامید، میتوان با قاطعیت گفت: مقصود از ولایت مطلقه فقیه، اختیارات فردی فقیه نیست، بلکه مراد و مقصود اختیارات گسترده حکومت در عرصه قانونگذاری و تصمیمگیری براساس «مصالح عمومی جامعه» است. برای اثبات این مدعا بررسی هر یک از مؤلفههای سهگانه در حد گنجایش یک مقاله ضرورت دارد.
