توضیحات
آنچه امروزه در سنت حقوقی ما تحت عنوان شرح قوانین، محشای حقوقی و یا تفسیر ماده به ماده شناخته می‌شود، در بسیار مواردی دچار عدم انسجام روش‌شناختی، یا اتکای بیش از حد بر حافظه یا ذوق فردی بوده است. در چنین شرایطی، ضرورتی جدی برای ارائه الگویی علمی، نظام‌مند و ساخت‌یافته در تبیین «دانش پیرامونی مواد قانونی» احساس می‌شد؛ الگویی که ضمن اتکا بر سنت‌های غنی حقوقی، از دستاوردهای نظری در عرصه های مدیریت دانش و روش‌شناسی تحقیق بهره گیرد و بتواند در عین حفظ اصالت، پاسخگوی اقتضائات علمی روز باشد.
کتاب حاضر، چهارمین جلد از این مجموعه و دومین جلد از دانشنامه «قانون مجازات اسلامی» (کتاب تعزیرات) است که بازه تعیین‌شده از ماده ۶۱۰ تا ۷۸۸ را در بر می‌گیرد؛ قلمرویی که از فصل شانزدهم (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم) آغاز شده و تا پایان فصل بیست و نهم (جرایم ناشی از تخلفات رانندگی) تداوم می‌یابد. کتاب تعزیرات، به عنوان نبض تپنده حقوق کیفری در مواجهه با واقعیت‌های روزمره اجتماعی، در این بخش مجموعه‌ای گسترده و متنوع از عناوین مجرمانه را در خود جای داده است که از اجتماع و تبانی و جرایم علیه اشخاص و اطفال تا جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی، جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی، قسم و شهادت دروغ و افشای سر، سرقت و ربودن مال غیر، تهدید و اکراه، ورشکستگی، خیانت در امانت، احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات، هتک حرمت منازل و املاک غیر، افترا و توهین و هتک حرمت، تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی و سرانجام جرایم ناشی از تخلفات رانندگی را در بر می‌گیرد. تنوع و گستردگی این عناوین، بازتاب‌دهنده پیوند وثیق این بخش از قانون با امنیت اشخاص، حمایت از اطفال، اخلاق و نظم عمومی، استحکام خانواده، اعتبار ادله و اسناد، مالکیت و اعتماد در روابط مالی، حرمت حیثیت و حریم خصوصی و نیز ایمنی راه‌ها و جان شهروندان است. از همین رو، تفسیر دقیق مقررات این فصول، افزون بر تضمین حقوق و آزادی‌های فردی، در تأمین امنیت عمومی، صیانت از اموال و اعتبار اشخاص و تنظیم مناسبات اجتماعی نقشی اساسی دارد
در این کتاب تلاش شده است تا هر نکته، تحلیل یا اظهار نظری که پیرامون مواد قانونی ارائه می‌شود، با ارجاع دقیق به منابع معتبر علمی، رویه‌های قضایی، قوانین مرتبط و آثار پژوهشی صاحب‌نظران مستند گردد. به عبارت دیگر، هدف اصلی نه تولید محتوای تازه به معنای سنتی آن، بلکه مدیریت و سازماندهی دانش موجود پیرامون هر ماده بوده است؛ آن هم در قالبی مختصر، هدفمند و قابل استناد. این شیوه، ضمن پاسداشت مالکیت فکری نویسندگان و اندیشمندان پیشین، به خواننده این امکان را می‌دهد تا در صورت نیاز، مسیر رجوع به منابع اصلی را نیز در اختیار داشته باشند؛ و از این منظر، کتاب حاضر کوشیده است امانت‌دار سنت علمی و حلقه‌ای از زنجیره دانش حقوقی معاصر باقی بماند.
